شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلة أعلى مستوي فى ثلاثة أسابيع عند 6544 دولار، تأتى تلك المكاسب فى ظل الارتفاع الهامشى لمعدلات الطلب على شراء معظم العملات الرقمية مع دخول سيولة جديدة للسوق، ثم عادت عملة البيتكوين للتراجع بشكل محدود لتنخفض عند مستوى 6300 دولار وذلك بفعل عمليات التصحيح وجنى الأرباح بالإضافة إلى ترقب المستثمرين إلى تطورات الأوضاع فى السوق وانتظار دوافع قوية تدعم معدلات شراء العملات الرقمية.
كما ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية لتصل إلى 221 مليار دولار وهو الأعلى منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر مدعومة من ارتفاع أسعار أغلبية العملات الرقمية ثم عادت للتراجع مرة أخرى لتهبط عند مستوى 214 مليار دولار و216 مليار دولار.
وطيلة تعاملات الأسبوع الماضى تكبدت عملة البيتكوين خسائر بنسبة 1.1% للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك فى ظل ضعف معدلات الطلب وغياب دوافع ومحفزات الشراء.
يتوقع العديد من خبراء السوق الرقمى أن تستمر التحركات العرضية هى المسيطرة على أسعار العملات الرقمية، وذلك فى ظل غياب المحفزات التى تعمل على تنشيط معدلات الطلب الاستثمارى على شراء العملات الرقمية، كما يرى البعض أن يستمر هذا الحال حتى بداية العام المقبل حتى صدور قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيال الموافقة أو رفض ادراج البيتكوين داخل صناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة.
وخلال الأسبوع الماضى أعلنت شركة ريبل عن خططها الجدية للدخول إلى سوق الشرق الأوسط، وقال الرئيس التنفيذى للشركة “ديليب راو” أن الشركة تخطط جديًا انشاء مكتب لها فى الشرق الأوسط ليقدم خدماته الرقمية، وأضاف أن الشركة عقدت شراكات مع حوالى 200 مؤسسة من دول مختلفة والعديد منها فى الشرق الأوسط وتشمل بنك الراجحى السعودى وبيت التمويل الكويتى.
ذكرت تقارير أن بنك الصين الشعبى سيتخذ المزيد من الاجراءات القمعية على صناعة التشفير، وقال البنك فى تقرير له عن الاستقرار المالى صدر فى 2 تشرين الثانى/ نوفمبر أنه سيوسع من حملته القمعية على المنتجات المرتبطة بصناعة التشفير، وأكد البنك على أن عروض العملات الأولية محفوفة بالمخاطر وغير قانونية فى الصين حيث يتم استخدامها فى أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال.
وفى نفس السياق سنت تايوان قوانينها لتنظيم تداول العملات الرقمية وأدخلت بعض التعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الارهاب بهدف منع المعاملات المجهولة، وطلب المنظمون من البورصات المحلية أن يقوموا بتسجيل العملاء بأسمائهم الحقيقية وإلا سيتم رفض المعاملات وابلاغها للجنة الاشرافية وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة بتغريم الشركات بأكثر من 50000 يوان.
وتزداد الحملات التنظيمية للعملات الرقمية خلال الأسبوع الماضى، فقد دعا نائب رئيس الوزراء التايلاندى ” Wissanu Krea-ngam” إلى وضع المزيد من اللوائح لتشديد الرقابة على تداول العملات الرقمية، وأعاذ ذلك إلى حماية أمن المستهلك، وأضاف أنه يجب تعديل القوانين بما يتماشى من التغيرات التكنولوجية بشكل أفضل.
كما أعلنت ادارة الإيرادات فى تايلاند عن وضعها لخطط لاستخدام تكنولوجيا البلوكشين لتتبع نظام مدفوعات الضرائب، حيث سيتم استخدامها للتحقق من صحة الضرائب المدفوعة وتسريع عملية استرداد الضرائب، كما سيتم الكشف عن عمليات الاحتيال الضريبى على نحو أكثر فاعلية.
- الدولار الأمريكي يمحو إلى حد كبير مكاسب 2024 وسط التوقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية - 17 سبتمبر, 2024
- أزواج العملات النادرة في سوق الفوركس - 26 مايو, 2023
- أهم النصائح لبدء التداول في سوق الفوركس - 20 أبريل, 2023
